واجتمع 32 رئيس دولة وحكومة صباح الجمعة في مقر المفوضية الأوروبية حول قادة الدول المشاركة في القوة (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد)، لإثبات دعمهم السياسي لها.

وأكد الاتحاد الأوروبي في الاجتماع قراره مضاعفة دعمه للمجموعة العسكرية للدول الخمس ورفعها من 50 إلى مئة مليون يورو، إضافة إلى قرارات أخرى من المتوقع الإعلان عنها خلال الاجتماع، بحسب ما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغوريني. وقالت “ندفع يوميا ثمن غياب السلام”.

ويضاف التمويل الأخير إلى خمسين مليون يورو، كان الاتحاد أقرها في يونيو لدعم القوة المشتركة.

ويأتي القرار في وقت تشهد منطقة الساحل تصعيدا في هجمات المتشددين، يطرح تحديا أمام هذه الدول التي تعد من بين الأكثر فقرا في العالم وتشكل رأس الحربة في الحرب ضد الإرهاب.

والسعودية هي أكبر ممولي هذه القوة بعد تعهدها بمساهمة تبلغ مئة مليون يورو، فيما وعدت الولايات المتحدة بمساعدة تبلغ 60 مليون دولار (49 مليون يورو).

وقال رئيس النيجير رئيس مجموعة الدول الخمس، محمدو يوسفو، إن “المعركة التي نخوضها ليست موجهة ضد الإرهابيين في الساحل فقط بل من أجل العالم بأسره، لذلك على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يكون داعمين لمجموعة الساحل”.

وتخطت قيمة الدعم المالي الموعود لمجموعة دول الساحل الخمس 280 مليون يورو (350 مليون دولار). إلا أن القوة لم تتمكن بعد من تحقيق هدفها بتشكيل قوة قوامها خمسة آلاف جندي مدربين ومجهزين لتسيير دوريات في النقاط الأمنية الساخنة وإعادة فرض السلطة في المناطق الخارجة على القانون.

وللقوة مقر عام وهيكلية قيادة وقد نفذت حتى الآن عمليتين عسكريتين بدعم من فرنسا عند نقطة التقاء الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وتعمل القوة، التي من المتوقع أن تبلغ جهوزيتها الكاملة أواسط 2018، بمساندة أربعة آلاف جندي فرنسي في المنطقة وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مالي، التي تضم 12 ألف عنصر.